حين تختلّ المقامات بسبب الكلمة – المغربي

يكفي أن تتوجه اليوم إلى أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسأله: هل يصح استعمال عبارة “الملك يستفز الأحزاب” في سياق التواصل السياسي؟ وستعاين بعينك الجواب، وستفهم أن الموضوع ليس لغويًا بسيطًا، بل مسألة رمزية، تواصلية، ودستورية في الآن ذاته فالكلمات ليست مجرد أدوات بل رسائل، ولا سيما حين يكون المتلقي هو المؤسسة الملكية التي تُجسّد أعلى مقام في الدولة المغربية

قد يعتقد البعض أن التوقف عند الكلمات أمر مبالغ فيه، أو أن تحميلها كل هذا الوزن فيه شيء من “التمطيط الإعلامي” لكن في السياسة، وخصوصًا حين يكون الحديث في حضرة جلالة الملك، لا تُقاس الأمور بمنطق العفوية أو حسن النية، بل بمقياس الرمزية والاحترام والتوازن الدستوري فالكلمة قد لا تُسقط ورقة، لكنها قادرة على كشف عمق التقدير أو غيابه ولسنا هنا بصدد تصفية الحسابات، ولا نملك ترف توزيع النوايا، لكن حين تصبح بعض العبارات أثقل من السياق الذي قيلت فيه، فربما حان وقت التذكير بأن الكلام – خصوصًا في المجال العام – ليس مجرد كلام

في خضم التفاعل الوطني مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، تعثّرت الكلمات مجددًا عند أحد المنتخبين المحليين، حين كتب نائب عمدة طنجة، محمد غيلان الغزواني، تدوينة اعتبر فيها أن “الملك يستفز الأحزاب” عبارة أثارت موجة من الجدل والاستغراب، لا بسبب مضمونها السياسي فقط، بل بسبب الخلفية اللغوية والدستورية التي تضع كل تعبير في مقامه الواجب

فرغم أن النائب ربما كان يقصد الإشارة إلى حِدّة الخطاب الملكي في دعوته إلى تحمل الأحزاب لمسؤولياتها التاريخية، فإن استخدامه لكلمة “استفزاز” لا يليق بالمقام ولا بالسياق، ويُعد تجاوزًا للمستوى المطلوب من الدقة في التعامل مع خطابات أمير المؤمنين، حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس أعزّه الله

في “لسان العرب”، نجد أن “استفزّ” تعني: أغراهُ وأزعجهُ وحرّضه على فعل متسرّع أو متهور وفي “المعجم الوسيط”، يُستعمل الفعل في سياق الإزعاج أو إثارة الغضب، لا في سياق الدعوة إلى الإصلاح أو التوجيه المؤسساتي وعليه، فإن محاولة تبرير استخدام عبارة “الملك يستفز الأحزاب” بالقول إن المقصود هو التحفيز أو الحثّ، فيه إسقاط لمعنى لا وجود له في القاموس ولا في الأعراف السياسية المغربية.

الكاتب والباحث الفرنسي Dominique Colas، في كتابه المرجعي La violence politique، يؤكد أن الاستفزاز أداة يُوظفها الفاعلون السياسيون لاستدراج خصومهم إلى أخطاء قاتلة أو ردود فعل غير محسوبة إنها لغة تُستعمل في ساحات المواجهة السياسية، لا في قاعات التوجيه الدستوري

إن جلالة الملك، بصفته رمز الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، لا يمارس “الاستفزاز”، بل يُمارس التوجيه الرصين، التقويم الواعي، والتحكيم الحكيم ومن يختلط عليه الأمر بين صرامة التوجيه و”الاستفزاز”، فليُعد النظر في فهمه لمقام المؤسسة الملكية

الفصل 46 من الدستور المغربي ينصّ صراحة على أن

“شخص الملك مصون لا تُنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام”

كما أن الفصل 42 يُؤكد أن الملك هو

“ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحَكَم الأسمى بين المؤسسات”

إن وصفًا كـ”الاستفزاز” لا يستقيم مع هذه المقامات، حتى ولو كانت نية صاحبه سليمة فالنية السياسية لا تُعفي من المسؤولية السياسية، ولا تُبرر إسقاطًا لغويًا يربك القراءات، ويسيء – عن غير قصد – إلى المقامات العليا

من هنا، يبدو من الضروري أن يُدرك المسؤولون المحليون، وعلى رأسهم نائب العمدة، أن التواصل السياسي ليس حقل تجريب لغوي، بل علم قائم بذاته كما قال الباحث السياسي Brian McNair في كتابه An Introduction to Political Communication

“السياسي الذي لا يُتقن التواصل، يصبح عبئًا على رسالته، بدل أن يكون حاملًا لها”

ومن هذا المنطلق، يُستحسن على محمد غيلان الغزواني، وغيره من المنتخبين، أن يُحيطوا أنفسهم بمستشارين في التواصل السياسي، وأن يعرضوا مواقفهم – خاصة المتعلقة بالخطابات الملكية – على ذوي الكفاءة والاختصاص، قبل النشر أو التدوين فليست كل العبارات صالحة لكل المقامات، ولا كل النوايا تُغني عن الوعي بالسياق السياسي والدستوري

في مقابل ذلك، لاحظنا في الأيام الأخيرة محاولة بعض الأطراف شنّ حملة ضد من انتقد تدوينة النائب غيلان، واعتبار كل ملاحظة هجومًا مُنسقًا أو تصفية حسابات وهو منطق بائد، يُراد به التمويه على الخطأ، لا تصحيحه

نقولها بوضوح وبهدوء الدفاع عن المؤسسة الملكية لا يعني مهاجمة من نَبّه إلى خطأ سياسي واضح بل يعني في جوهره الحرص على ألا تُمسّ هذه المؤسسة بمصطلحات قد تُفهم على نحو غير لائق

نحن لا نبحث عن إغراق الأشخاص، لكننا نرفض أن تُغرق بلادنا في تعبيرات لا تليق بالمقامات العليا فليس في التأني غرق، بل احترام لما يجب أن يُحترم.

إن الأستاذ محمد غيلان الغزواني، وهو من الوجوه المعروفة بمدينة طنجة، مطالب اليوم، لا بالتمترس في موقفه، بل بتصحيح المسار ذلك أن المسؤول الذي يُخطئ، ثم يُمعن في التبرير، يفقد المصداقية مرتين: مرة حين أخطأ، ومرة حين رفض الاعتراف

أما جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإنه يبقى المرجعية العليا، الحامي للوحدة الوطنية، والقائد الأول لمسار الإصلاح والديمقراطية ولا يليق بمقامه أن يُقارب بلغة ملتبسة، أو عبارات متسرعة، أو تأويلات شخصية تُقحم الخطاب الملكي في منطق لم يصدر عنه

فكما نقول : عندما تضع الكلمة في غير مقامها تختلّ المقامات