ما الذي تريده جبروت ؟ – المغربي

قبل أن نخوض في الإجابة عن السؤال الجوهري الذي يطرحه عنوان هذا المقال، دعوني أسترجع قصة صغيرة لكنها ذات مغزى عميق، قد تبدو بعيدة عن السياسة والإعلام، لكنها تحمل دروسًا مباشرة عن أساليب التأثير والتلاعب بالرأي العام.

أتذكر جيدًا حادثة وقعت أثناء سنواتي الجامعية، حين كانت القاعات تضج بالنقاشات، وحين كان كل موضوع بسيط قادرًا على التحول إلى مناظرة حادة بين الطلبة والإدارة، أو حتى بين أساتذة بعضهم ببعض. لم تكن الجامعة مجرد فضاء للتحصيل الأكاديمي، بل كانت أشبه بساحة مصغرة للحياة العامة، مختبرًا للصدام الفكري، وتجريبًا حيًا لما يعنيه أن تكون جزءًا من مجتمع يتحرك ويجادل ويفكر. هناك، في تلك القاعات، كنا نتعلم أن الجامعة ليست جدرانًا ومدرجات، بل ورشة حقيقية لتشكيل العقول وصناعة المستقبل.

لكن في إحدى السنوات، وبينما كنت أتابع دراستي في سنتي الأخيرة، دخل لاعب غريب إلى المشهد، لاعب لم نكن نراه ولا نعرف ملامحه، لكنه ترك بصمته. مجموعة مجهولة، غامضة كأنها خارجة من رواية تجسس، بدأت فجأة في نشر تسريبات عن جامعتنا من أعماق ما يسمى “الدارك ويب”. لم تكن البداية صاخبة، بل جاءت على شكل اختبار صغير: لائحة نقط طلبة السنة الثالثة، مرفقة بمعطيات شخصية عن بعض الأساتذة خلال مسارهم الدراسي. الأمر بدا في أول وهلة مزحة ثقيلة، لكن سرعان ما تحول إلى مادة للتندر والنقاش. بعض الطلبة انفجروا ضحكًا، آخرون شعروا بالغضب والحرج، خصوصًا الذين افتضح أمر معدلاتهم المتدنية، بينما الأساتذة وجدوا أنفسهم في موقف غير مريح، خلال أيام قليلة، كان الجميع يتحدث عن التسريب: الطلبة في المقاهي، الإدارة في مكاتبها، وحتى الصحافة المحلية التقطت الخيط. فجأة أصبحت بيانات شخصية وأكاديمية متاحة للجميع، ووجدنا أنفسنا في قلب فضيحة غير مسبوقة.

ومع ذلك، لم يستمر الزلزال طويلًا. بعد فترة من الضجة، بدأ الأمر يُنسى تدريجيًا، كما لو أنه كان مجرد حادث عابر. لكن المجموعة التي سمت نفسها “أخطبوط” كانت في الواقع بصدد بناء شيء أكبر بكثير. لقد كسبت ثقة من وجدوا أسماءهم أو معلوماتهم حاضرة في التسريب الأول، وثقة الفضوليين الذين صاروا يتابعون جديدها بشغف، وثقة المشككين الذين بدؤوا يظنون أن وراءها قوة حقيقية تعرف ما لا يعرفه الآخرون.

بعد أشهر قليلة فقط، عادت “أخطبوط” إلى الواجهة، لكن هذه المرة بوجه مختلف تمامًا. التسريبات لم تعد مجرد نقط أو بيانات طلابية، بل تحولت إلى وثائق إدارية حساسة، من قبيل عقود تدريس مشبوهة، وتوظيفات في ظروف غامضة، وأسماء استفادت من امتيازات غير مبررة. الصدمة كانت أكبر، وردود الفعل كانت أوسع. هنا لم يعد النقاش يدور حول “من حصل على أي نقطة”، بل حول فساد محتمل وامتيازات توزع في الخفاء. وبدأت الأسئلة تُطرح بإلحاح: من ينشر هذه الوثائق؟ ومن يقف وراء “أخطبوط”؟

لكن الغموض ظل سيد الموقف. كل ما كان يصلنا مجرد تسريبات مقطّرة، تُنشر بلا مصدر ولا توقيع، لكنها تترك أثرًا بالغًا. وكما يُدرس في أساليب التحقيق الجنائي، حين يتعذر الوصول إلى الفاعل الحقيقي، يكون من المفيد البحث عن المستفيد والمتضرر. ومع بعض التفكير، بدا أن المستفيد من هذه الفوضى هم خصوم قدامى للإدارة، أو أساتذة تم إقصاؤهم من دوائر القرار، أما المتضرر المباشر فكانت الجامعة نفسها: إدارتها التي ضُربت مصداقيتها، سمعتها التي اهتزت، ودراسة الطلبة التي تعطلت لفترة غير قصيرة. ومع مرور الوقت، بدأت الأمور تهدأ، ووجدت الجامعة طرقًا لتجاوز الأزمة، لكن الندبة ظلت حاضرة في الذاكرة الجماعية.

غير أن مجموعة “أخطبوط” لم تتوقف عند هذا الحد. في مرحلة ثالثة أكثر جرأة، ارتقت باللعبة إلى مستوى أعلى، وصارت تستهدف الأمن الداخلي للجامعة. بدأت تنشر معطيات غامضة، أحيانًا دون أدلة ولا وثائق، لكنها مغلفة بأسلوب مثير ومشحون بالاتهامات. هنا وقع الجميع في الفخ. الناس الذين صدقوا التسريبات الأولى لأنها كانت حقيقية لكن دون جدوى فغالبيتنا كان يعلم نقاط الطلبة، لم يعودوا يطالبون بالبراهين في التسريبات التالية. الثقة التي بُنيت عبر الحقائق الجزئية فتحت الباب أمام الأكاذيب الكبرى.

وبدأت تظهر بين الطلبة الذين كانوا لسنوات يطالبون بامتيازات لم تمنح لهم  دعوات لفتح تحقيقات، في حين كانت الجامعة ترد بأن أي تحقيق لا يمكن أن يُفتح إلا بناءً على دلائل ملموسة، وليس على إشاعات مجهولة المصدر، المعضلة الملفات القضائية كما نعرفها  تتكون من متهم وضحية، لكن الضحية الحقيقية كانت غائبة ومختبئة. لم نكن نعرف من هو، ولماذا يخوض هذه الحرب. كان يمكن أن يكون طرفًا غير مرغوب فيه، يعرف أن الطلبة لن يصدقوه لو عرفوا هويته، أو ربما كان ماضيه الشخصي أوسخ من “الشرف” الذي يدعي الدفاع عنه.

لكن القصة لم تنته هنا. “أخطبوط” عادت لتضرب في اتجاه جديد، حين بدأت تنشر أخبارًا تشكك في رئيس الجامعة نفسه، مرة أخرى دون أي دليل ملموس. اعتمدت فقط على الصورة التي بنتها لنفسها في البداية: صورة “الفاعل الكاشف” الذي لا ينشر إلا الحقائق. إلا أن هذه المرة، كانت الضربة مختلفة. بدت التسريبات فارغة من أي مضمون حقيقي، مجرد أقاويل لا تختلف عما يمكن أن تسمعه في حمام شعبي من أحاديث عابرة. ومعها بدأت مصداقية “أخطبوط” تنهار تدريجيًا.

في النهاية، اتضح أن الهدف لم يكن يومًا إصلاح الجامعة أو محاربة الفساد. الهدف كان إدخال المؤسسة في صراع داخلي يستهلك الجميع: الإدارة، الأساتذة، الطلبة، وحتى الرئاسة. لم يربح أحد من هذه اللعبة. الخاسر الأكبر كان الجامعة التي استنزفت سمعتها ومصداقيتها، أما المجموعة المجهولة فقد واصلت هوايتها المفضلة: إشعال النار من بعيد، والتفرج على الدمار بأسلوب مخابراتي مكشوف، بتقطير مقصود، وتشويق سينمائي مفضوح، دون الكشف عن هوية أصحابها الذين في كل مرة يتلقون أموالا من جهة ينشرون لصالحها، فلايمكن أن تعرف هوياتهم.

اليوم، وأنا أتابع ما تنشره منصة “جبروت”، أجد نفسي أعود تلقائيًا إلى تلك القصة الجامعية المتخيلة. الأسلوب نفسه، الخطة نفسها، والهدف النهائي يبدو أوضح مما نتصور. فمنذ ظهورها اعتمدت “جبروت” على تسريبات عامة تُثير الفضول، ثم انتقلت إلى شخصيات مثيرة للجدل، وبعدها فتحت النار على الأجهزة الأمنية، قبل أن ترفع السقف إلى رأس الدولة: الملك وولي العهد.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي تريده “جبروت” من المغرب؟ هل تبحث فعلًا عن الإصلاح ومحاربة الفساد؟ أم أن الهدف الحقيقي هو إضعاف صورة الملك وتقويض هيبة ولي العهد؟ أم أن هناك أجندة أكبر تقوم على خلق شرخ بين المواطن والدولة وتهيئة الأجواء لصدام داخلي مدروس، يستفيد منه دول مجاورة، فيسقط الاقتصاد وتسقط الثقة ويسقط الأمن فيسقط الجميع.

خطورة “جبروت” لا تكمن في صحة ما تنشره أو زيفه، بل في خلطها المتعمد بين الحقيقة والإشاعة ومنذ بدايته حاولت إيصال الرسالة عندما أعلنت حصولها على كمية هائلة من البيانات. فالمعلومة الصحيحة تُستعمل كطُعم، لتُمرر معها روايات مشبوهة لأهداف مقصودة، ما ينتج عنه رأي عام غارق في الشك وثقة مهزوزة بين المواطن والدولة. ولو كانت نية “جبروت” الإصلاح فعلًا، لماذا تختبئ خلف أسماء وهمية؟ ولماذا لا تخرج إلى العلن وتتحمل مسؤولية خطابها؟ ولماذا تركز على الملفات الأمنية، وهي تعرف أن ضرب الأمن هو أسرع طريق إلى الفوضى؟

الجواب بسيط: “جبروت” تريد أن يبقى المغرب في منطقة رمادية، بلا ثقة راسخة ولا استقرار مضمون، وتحطيم الاقتصاد الوطني، الذي أصبح يزعج الكثير في القارة.

وقد ظهر هذا جليًا في آخر خرجاتها حين نشرت رواية هوليودية مثيرة للجدل تتعلق بولي العهد الأمير مولاي الحسن. زعمت المنصة أن جهاز DST جند طباخًا فرنسيًا يعمل في القصر الملكي بالرباط، وأوكلت له مهمة دس دواء اسمه “سبيرونولاكتون” في طعام ولي العهد، بغرض إضعاف هرموناته الذكورية. الرواية أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، فجبروت لا تعلم حجم البروتوكول الأمني في المطابخ الملكية، لكن من السهل لأي طرف أن يسمع اسمًا من أحد الأفراد أو تسريب حول شخص يعمل في القصر الملكي، فيقوم بخلط الاسم مع معلومات مشبوهة للتأثير على الرأي العام.

من الناحية العلمية، “سبيرونولاكتون” ليس سلاحًا سريًا ولا دواءً خارقًا كما حاولت تصويره جبروت كأد أسلحة جيمس بوند، بل الدواء معروف وهو علاج مدر للبول يُستعمل منذ عقود لعلاج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب واحتباس السوائل وبعض الاضطرابات الهرمونية لدى النساء. آثاره الجانبية معروفة ومحدودة، مثل تضخم بسيط في الثدي عند بعض الرجال أو انخفاض في الرغبة الجنسية في حال استعماله بجرعات عالية ولفترات طويلة. لكنه لا يغير الميول الجنسية ولا يحول الرجل إلى خنثى كما تدعي، وحتى ان تم استعماله بشكل مفرط قد تزهر اثار جانبية طفيفة.

من الناحية الواقعية، ولي العهد ظهر مرارًا في أنشطة عسكرية ودبلوماسية ببنية جسدية طبيعية وسلوك منضبط، يعكس تربية ملكية وتكوينًا رجوليًا واضحًا. لم تظهر عليه أبدًا أي علامات أنثوية أو تغيرات جسدية مما تحاول جبروت الإيحاء به.

أما من الناحية الإعلامية، فقد استعملت “جبروت” نفس الأسلوب الذي عرفناه من قبل. بدأت من نصف الحقيقة، أي أن للدواء بعض التأثيرات الهرمونية الجانبية، ثم ضخت الأمر وقدمتها كقصة كاملة عن مؤامرة استخباراتية داخل القصر. ولإضفاء المزيد من الواقعية على الرواية أضافت شخصية تحمل اسمًا فرنسيًا يُفترض أنه جُند لهذه المهمة، لكن غياب أي مصدر مستقل أو وثيقة تدعم وجوده يجعل من الواضح أنه بطل وهمي صُنع لإضفاء طابع الإثارة على القصة. وفي آخر تسريبها نشرت اسماءا بينهم الشخصية اسم الشخصية الفرنسية لكن برأت الاسماء في محاولة منها لاستمالة العاطفة لتوحي بأنها ليست ضارة، بينما الواقع يكشف أن الهدف هو التأثير على الرأي العام وتشويه الحقائق.

هكذا يتضح أن “جبروت” لا تختلف كثيرًا عن “أخطبوط” التي عرفناها في الجامعة. الأسلوب واحد: تقديم حقيقة صغيرة كطُعم، ثم بناء أكذوبة ضخمة عليها، وخلط الأوراق حتى يعجز الرأي العام عن التمييز بين الصواب والخطأ، وإدخال الجميع في دوامة يستفيد منها المشككون ويركبون على أمواجها.

الخلاصة أن الهدف لم يكن يومًا خدمة الوطن أو الدفاع عن الحق، بل زعزعة الثقة وزرع الفوضى. مثلما سقطت “أخطبوط” في النهاية، ستلقى “جبروت” نفس المصير. فالمغرب أكبر من إشاعات مظلمة تحترف اللعب بالنار، وولي العهد لم يظهر إلا بصورة الأمير الواثق، الشاب الذي يحمل إرثًا ملكيًا ثقيلاً ويستعد لتحمل مسؤولية المستقبل.

وسيظل جميع المغاربة الأوفياء وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن، خلف الأسرة الملكية والأجهزة الأمنية المغربية ولمؤسسات الدولة التي تشكل حصناً منيعا يحمي الوطن من كل مكيدة ومحاولة زعزعة استقراره.