✅ من يحمي الكاتب العمومي الذي يتحدى القانون بطنجة؟

ما كيدوز نهار قدّام المحكمة الابتدائية بطنجة، حتى كايتطرح نفس السؤال على ألسنة المرتفقين: شكون يحمي هاد الكاتب العمومي؟ اللي متمركز قبالة باب محكمة الأسرة، وكيبان أنه خارج عن القانون. ورغم أن العدالة سبق وأصدرت فحقو متابعات وأحكام قضائية، باقي كيتبجّح بنفوذ مزعوم وعلاقات غامضة، وكيستمر فممارسات كتثير الشكوك والاستنكار.

القضية ماشي وليدة اليوم، حيث سبق وتم اعتقالو والتحقيق معاه، بسبب أن المعني كيتربص بالناس وسط المحكمة وكيدخلو وراقيهم بدون توكيل، وكيعرض عليهم خدماتو بطريقة غير قانونية باش يصيد “البريكول”، وهو سلوك غير مهني كيشوّه سمعة عدة مهن ويضرب الثقة فالمحلات المرخصين.

مصادر مطلعة أكدت أن الكاتب العمومي موضوع شكايات متعددة من زملاؤه، اللي كيتهموه باستقطاب الزبناء بأساليب ملتوية، وزاد الطين بلة ظهورو الدائم قرب المحكمة وكل مرة كتلقاه ماشي بشي كليان لشي قنت بحجة أجي نقضيلك، كيعرض خدماتو بشكل علني، وهو ما دفع نائب وكيل الملك لإصدار تعليمات صارمة للأمن من أجل اتخاذ إجراءات ومنع التسلل للمحكمة في وقت سابق.

المصادر نفسها أوضحت أن الرجل كيمارس أساليب استغلال واضحة، بحيث كيسحب مبالغ كبيرة من الزبناء البسطاء، خصوصًا اللي ماعارفينش بالقوانين والإجراءات، بدعوى أنه قادر يقضي ليهم مصالح عند السلطات أو يترجم وثائق أو يلقاهم لي يدافع عليهم، الأخطر أنه كيتبجّح بعلاقات قوية وكيستعملها كورقة ضغط على المرتفقين.

الأكثر إثارة للجدل هو أن الكاتب العمومي المعني كيفتح محلات بلا ترخيص بحيث انه زاد محل جديد بدون ترخيص  وكيستمر فالنشاط ديالو، وكيمنع اي ولحد يدوز من حداه بلا ما يدخلو للمحل عندو، قياد كيعملو خرجات تفقدية لمحلات أخرى غير مرخصة بمناسبة استعدادات طنجة لتنظيم كأس إفريقيا بينما كيخليو هاد المنطقة الحيوية خصوصا ان الكاتب المعلوم كيستقوي به. هاد التناقض خلق علامات استفهام.

مصادر محلية كتشير أن أي واحد كينتقد هاد الممارسات كيولي معرض للتهديد، حيث كيستعمل الكاتب ورقة خطيرة، وهي التلويح بشكاية جاهزة عبر شي بنت كتخدم عندو، كيتقال أنها غا تتهم أي معارض بالتحرش، هاد الأسلوب خلا بزاف ديال الناس يفضلوا الصمت باش ما يتورطوش فمشاكل.

الفضيحة ما كتساليش هنا، بحيث كل مرة كيخدم معاه شي مساعد، كينصب على الزبناء ويختفي، ومن بعد كيتلصق الملف على هاد الشخص، وكيقولهم كان غير خدام عندي، ولكن بزاف قالوا أن الأمر كاين فيه “تفاهمات” مسبقة.

وسط هاد الأجواء المشحونة، المواطنين فطنجة كيطالبو بتدخل عاجل من الرئيس الجديد للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق شامل فالموضوع، والوقوف على جميع الشكايات والممارسات اللي كيتداول عليها الرأي العام المحلي. خصوصًا وأنها كتضرب فثقة المواطن.

الأصوات نفسها كتأكد أن تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء هو الحل الوحيد، بعيدًا عن أي استغلال أو نفوذ شخصي.