✅ محكمة الدار البيضاء تؤكد مسؤولية بنك في رفض غير مبرر لإيداع مالي

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مؤخراً، حكماً نهائياً يقضي بتأييد قرار ابتدائي يلزم أحد الأبناك المغربية بأداء تعويض مالي قدره 9,000 درهم لفائدة أحد زبنائه، إثر امتناع موظف تابع له عن تنفيذ عملية إيداع مالي بحساب الزبون، بدعوى عدم توفره على البطاقة الوطنية الأصلية، رغم تقديمه نسخة مصادقاً عليها منها.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين توجه الزبون إلى إحدى وكالات البنك بمدينة الرباط لإيداع مبلغ 21,500 درهم في حسابه البنكي لتغطية أقساط قرض مستحقة. غير أن المستخدم رفض تنفيذ العملية، متشبثاً بضرورة الإدلاء بالأصل، ورافضاً اعتماد أي وثائق أخرى لإثبات الهوية مثل جواز السفر أو رخصة السياقة.

أمام هذا الموقف، استعان الزبون بمفوض قضائي لتحرير محضر رسمي يوثق الواقعة، ثم انتقل إلى وكالة أخرى تابعة لنفس البنك حيث أودع المبلغ دون أي إشكال، قبل أن يقرر رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة البنكية، مطالباً بجبر الضرر الناتج عن هذا الرفض غير المبرر.

المحكمة التجارية بالرباط كانت قد حكمت ابتدائياً لفائدة الزبون، معتبرة أن رفض تنفيذ عملية الإيداع يُعدّ إخلالاً بالتزام تعاقدي ومساساً بعلاقة الثقة التي تجمع البنك بزبنائه.

وأثناء مرحلة الاستئناف، حاول البنك تبرير موقفه بالاستناد إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية والأعراف البنكية التي تُلزم التحقق من هوية الزبناء. غير أن محكمة الاستئناف رأت أن الإجراء المعني لا يتعلق بفتح حساب جديد أو بسحب أموال، بل بإيداع مبلغ في حساب قائم باسم صاحبه، وبالتالي فإن التشبث بضرورة الإدلاء بالأصل يُعد خطأ مهنياً يترتب عنه تعويض المتضرر.

كما أكدت المحكمة في تعليلها أن النسخ المصادق عليها من الوثائق الرسمية تتمتع بنفس الحجية القانونية للأصل، وفقاً لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، معتبرة أن امتناع المستخدم عن إنجاز العملية يشكل تعسفاً في استعمال الحق وخرقاً لالتزامات المؤسسة المالية تجاه زبنائها.

وبناء على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض، محملة البنك الصائر القضائي.

ويُعتبر هذا القرار القضائي، بحسب عدد من المراقبين، سابقة مهمة في تكريس حقوق الزبناء وتعزيز مبادئ المسؤولية المهنية داخل القطاع البنكي، كما يشكل تنبيهاً للمؤسسات المالية بضرورة احترام النصوص القانونية وتفادي الممارسات الإدارية التعسفية التي قد تضر بثقة المواطنين في النظام البنكي.