✅ أيام قليلة قبل دخوله حيز التنفيذ.. الرباط تحتضن ندوة حول قانون المسطرة الجنائية الجديد

تحتضن محكمة الاستئناف بالرباط يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بقاعة الجلسات الكبرى بقصر العدالة، ندوة علمية رفيعة المستوى تحت عنوان:
“قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23”، وذلك بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

وتندرج هذه الندوة في إطار الدينامية العلمية والثقافية التي دأبت عليها محكمة الاستئناف بالرباط، بإشراف مباشر من الأستاذ المصطفى لغزال، الرئيس الأول للمحكمة، والأستاذ عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لديها، المعروفين باهتمامهما البالغ بتعزيز الثقافة القانونية وتثمين الحوار القضائي المهني.

وسيكون هذا اللقاء العلمي مناسبة لتدارس أهم التحولات التي حملها قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، والمقرر دخوله حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025.
ويُعد هذا النص القانوني خطوة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، إذ يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ حقوق الدفاع، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، مع توسيع نطاق حقوق الضحايا، بما يعكس إرادة المشرّع في بناء عدالة أكثر إنصافاً وتوازناً، تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسيُسير أشغال الندوة رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، فيما سيتوزع برنامجها على تسع مداخلات علمية بمشاركة نخبة من القضاة والمسؤولين القضائيين وأعضاء النيابة العامة وهيئة الدفاع وكتابة الضبط، يمثلون مؤسسات عليا من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وسيتناول المتدخلون مختلف مراحل العدالة الجنائية، من مرحلة البحث التمهيدي مروراً بـالتحقيق الإعدادي وصولاً إلى مرحلة المحاكمة والتنفيذ، في مقاربة علمية تجمع بين الجانب القانوني والتطبيقي.

وتُعد هذه الندوة، التي تأتي على بُعد أسابيع قليلة من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، محطة مركزية لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين في الحقل القضائي، وفرصة لتوضيح الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل النص الجديد، بما يساهم في رفع كفاءة الممارسين واستعدادهم لمرحلة تشريعية جديدة في مسار العدالة الجنائية بالمغرب.