غيلان يكشف تفاصيل “أراضي اكزناية” واليهودي.. ويشبّه الملف بنزاع حي بنكيران

في تسجيل مصور نشره على صفحته الشخصية، خرج رضوان غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية بطنجة، عن صمته بخصوص ما بات يعرف إعلاميًا بـ”قضية أراضي اليهودي”، والتي تسببت في متابعة مجموعة من المنتخبين، بينهم غيلان، إلى جانب مواطنين وورثة مالكين مفترضين، على خلفية شكاية تقدم بها شخص يهودي يبلغ من العمر حوالي 85 عامًا، يقيم بالخارج، ويدعي ملكيته لأكثر من 13 عقارا يقع في نفوذ جماعة اكزناية، يضم عشرات المنازل والمرافق التجارية والاجتماعية.

غيلان، في خرجته التي وصفها بأنها لـ”توضيح اللبس”، تحدث بنبرة دفاعية هادئة، مشحونة بالإحساس بالظلم، مشيرًا إلى أن القضية أخذت أكثر من حجمها الحقيقي، وأنها تجاوزت بعدها القانوني وتحولت إلى ما يشبه حملة تشويه في حق منتخبين وفاعلين محليين لا ذنب لهم سوى ممارسة مهامهم الإدارية العادية. وقال : “جئت اليوم فقط لأزيل اللبس، لأن هذا الموضوع أخذ أبعادًا لا تليق به، وأصبح يُستعمل لتغليط الرأي العام”.

وركز غيلان حديثه على نقطة توقيعه، بصفته النائب الأول للرئيس، على شهادة إدارية لربط منزل قرب مسجد البرانص باكزناية بشبكتي الماء والكهرباء، بناءً على وثائق تقدم بها صاحب الطلب. وقال إنه لم يكن يعلم بوجود أي نزاع حول العقار، وإن الوثائق المقدمة لا تدل بأي حال من الأحوال على وجود اعتراض أو شكوك في الملكية. “لم يقل لنا أحد إن هذه الأرض محل نزاع، ولم يرد اسم اليهودي في أي وثيقة مما اطلعنا عليه”، يقول غيلان.

ويُصرّ غيلان على أن الأراضي التي يتحدث عنها المدعي اليهودي، ليست مجهولة بالنسبة لسكان اكزناية، بل معروفة تاريخيًا لعائلات محددة عُرفت بتملكها واستغلالها لهذه البقع منذ عقود. وذكر أسماءً محلية مثل “أولاد الحاج”، “أولاد الحوات”، “أولاد الشيخ”، و” أقلعي”، متسائلًا كيف يمكن لشخص أن يأتي بعد كل هذه السنين ويدعي ملكية أرض يسكنها الناس منذ زمن بعيد. “هل يُعقل أن أجدادنا وآباءنا الذين عاشوا في هذه الأرض، لم يعلموا أنها تعود لشخص آخر؟ هل عاشوا فيها سهوًا؟”، يسأل مستنكرًا.

وهنا استشهد غيلان بما وقع مؤخرًا في حي بنكيران بمدينة طنجة، والذي عرف بدوره نزاعًا عقاريًا مشابهاً، حينما تقدمت شركة عقارية بدعوى لطرد أكثر من 800 أسرة تقطن الحي منذ أزيد من نصف قرن، بدعوى ملكيتها لـ14 هكتارًا من الأرض. وقد رفضت المحكمة الابتدائية بطنجة هذه الدعوى، بعدما تأكدت من وثائق الحيازة والاستغلال، وبعض الملكيات العدلية.

وأن المحامين ترافعوا حينها باسم “حق الساكنة في الأرض بالاستغلال والتقادم”، وهو ما رآه كثيرون تكريسًا للعدالة الاجتماعية، ونصرًا للساكنة ضد محاولات نزع الشرعية عن وجودهم التاريخي.

الربط الذي يقيمه غيلان هنا لا يخلو من دلالة سياسية وقانونية، إذ يعتبر أن نفس المنطق ينبغي أن يسري في حالة اكزناية: “إذا كانت حومة بنكيران فيها تيتر، وعطات المحكمة الحق بحكم أن الأرض تعود بحق الاستغلال والتملك لمن يستغلها، كيف يعقل أن أراضينا نحن يُشَكك في ملكيتها؟”.

وتوقف غيلان مطولًا عند الأثر الاجتماعي والمعنوي الذي أحدثه هذا الملف، متأسفًا لحال المسنين الذين تم استدعاؤهم والتحقيق معهم، بعضهم يتجاوز التسعين من العمر، يُسألون فجأة عن شرعية سكنهم في بيوت شيدوها منذ أكثر من نصف قرن. “أحزنني كثيرًا أن يُستدعى هؤلاء الناس، ويقال لهم إن الأرض التي يسكنونها مِلكٌ لشخص لم يعرفوه قط، ولم يُرَ في المنطقة يومًا”.

وفي معرض دفاعه عن نفسه، قال غيلان إن المنتخبين ليست لديهم سلطة على الملكية، وأن دورهم يقتصر على المهام الإدارية التي لا تتجاوز منح شواهد بناء أو الربط بالمرافق الأساسية، بناء على وثائق تُفحص من طرف المصالح المختصة. وأضاف أنه لم يوقع أي وثيقة تشير إلى التملك أو التفويت.

غير أن الأهم في كلام غيلان هو إشارته الضمنية إلى السياق السياسي الذي يُدار فيه الملف. حيث تحدث عن جهات تحاول ركوب الموجة، وتوجيه الاتهام للمجلس الجماعي الحالي، وحتى للرئيس محمد بولعيش، الذي أشاد به وبموقفه الداعم للحق. وقال: “الرئيس بولعيش والنواب في المجلس موحدون في هذا الموقف، لا أحد يتنكر للساكنة ولا لتاريخ المنطقة”.

وحين بلغ حديثه إلى السلطة القضائية، أبدى غيلان احترامًا كبيرًا للنيابة العامة وللوكيل العام، مؤكدًا أن “الوكيل العام يقوم بواجبه بتفانٍ وجدية، وأن الفرقة الوطنية قامت بتحقيقاتها بكل مهنية”. وكرّر أنه يثق في العدالة، وأنه سيمتثل لها، لكنه أيضًا لن يتنازل عن الدفاع عن نفسه وعن الساكنة التي يمثلها.

ولم يُخفِ غيلان شعورًا عميقًا بالغُبن من بعض ما وُجه له من انتقادات واتهامات، وقال بنبرة فيها الكثير من الإحباط: “كاين لي كيقول هذا بريء من دم يوسف، وكاين لي كيقول هناك من يده ملطخة بدم يوسف. أقول لهؤلاء، من يفكر بهذا المنطق، لا شيء سيتغير في رأسه”. ومع ذلك، ختم حديثه بتشبثه بموقف حيث قال : “سأنصر أخي ظالمًا أو مظلومًا، لكنني لا أنصر الباطل. إذا كان للمدعي حق، فله القضاء، وإذا لم يكن له، فلن نسمح أن يُظلم الناس”.

رغم أن غيلان لم يُدلِ بجميع التفاصيل التي قد تكون تحت سرية البحث، فإن نبرته، وتوقيته، وخروجه العلني، كلّها مؤشرات على تحوّل الملف إلى قضية رأي عام وطني وليس محلي فقط، والسياق العقاري والقانوني.

ولحدود كتابة هذه الأسطر ما زال القضاء لم يقل كلمته الأخيرة.