كشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 أن النيابات العامة تمكنت من تصفية ما مجموعه 497052 شكاية، وهو رقم يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال السنة نفسها، التي بلغت 481145 شكاية، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 88 في المائة من مجموع الرائج، وحوالي 104 في المائة من الشكايات المسجلة، ما ساهم في تقليص حجم المخلف الذي انتقل من 82558 شكاية سنة 2023 إلى 66651 شكاية خلال سنة 2024.
وسجل التقرير مؤشرات إيجابية بخصوص تدبير المحاضر، حيث بلغ مجموع الرائج 2423119 محضرا، تم إنجاز 2303029 منها، بنسبة تقارب 95 في المائة، مع تراجع المخلف من 137311 محضرا سنة 2023 إلى 120090 محضرا سنة 2024، وهو ما عزا التقرير جزءا منه إلى تعزيز آليات التنسيق مع الشرطة القضائية.
وفي ما يتعلق بالأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة، أفاد التقرير أن عددهم بلغ 664637 شخصا، منهم 632855 أمام المحاكم الابتدائية و31782 أمام محاكم الاستئناف، مع اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق 94293 شخصا، أي بنسبة 1419 في المائة من مجموع المقدمين.
وأشار المصدر نفسه إلى أن النيابة العامة أمرت باعتقال 77148 شخصا، فيما أصدر قضاة التحقيق أوامر باعتقال 17145 شخصا، لتستقر نسبة الاعتقال المباشر في حدود 1161 في المائة، مع تسجيل تراجع مقارنة بالسنوات السابقة.
وبخصوص تدبير المحاضر، تم حفظ 26357 محضرا أثناء التقديم، أي بنسبة 397 في المائة، إضافة إلى حفظ 917427 محضرا رقيا، مقابل تفعيل الآليات البديلة للاعتقال، من بينها 46309 متابعات مقابل كفالة مالية و15862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي مجال مواكبة التحقيقات وجلسات الحكم، أصدرت النيابات العامة 31025 ملتمسا بإجراء تحقيق، وقدمت 122682 ملتمسا خلال سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29607 ملتمسات بختم التحقيق، كما حضر قضاة النيابة العامة 69450 جلسة زجرية على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى الطعون، بلغ مجموع الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة 115942 طعنا، توزعت بين الطعون بالاستئناف والنقض، وهو ما اعتبره التقرير انعكاسا لتوجه ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة.
أما في المجال المدني والأسري، فقد أنجزت النيابات العامة أزيد من 1051631 إجراء، شملت القضايا المدنية والأسرية والحالة المدنية والجنسية، إضافة إلى المصادقة على 532005 وثيقة عمومية وفق مسطرة Apostille.
وسجل التقرير معالجة عدد من ملفات التعاون القضائي الدولي خلال سنة 2024، سواء في المجال الجنائي أو المدني، بما في ذلك الإنابات القضائية وطلبات التسليم وأوامر البحث الدولية، مع تنفيذ نسب مهمة من هذه الإجراءات.
وعلى مستوى التدبير الإداري والتنفيذ الزجري، عالجت النيابات العامة أكثر من 1227038 مراسلة إدارية، ونفذت 473973 إجراء زجريا، إضافة إلى قرارات برد المحجوزات وتنفيذ الأحكام ومراجعة ملفات الإكراه البدني، ما يعكس حجم العمل المسجل خلال السنة القضائية.
طنجة بوست tanjapost – أخبار طنجة : المصدر