✅ بنسعيد يعلن آلية جديدة لتمكين الصحافيين من عائدات أعمالهم في إطار إصلاح قطاع الصحافة

اعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن تفعيل مقتضى قانوني جديد يهم الحقوق المالية للصحافيين المغاربة، وذلك بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف، في خطوة تروم تمكينهم من الاستفادة من عائدات اعمالهم الصحافية، ضمن سياق اصلاح شامل يعرفه قطاع الصحافة والنشر.

واوضح الوزير، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس، ان هذه الشراكة ستتيح للصحافيين الاستفادة المباشرة من الحقوق المرتبطة باستغلال المحتوى الاعلامي والصحافي الذي ينتجونه، عبر آلية جديدة تقوم على تمكينهم من جزء من العائدات الناتجة عن اعمالهم المنشورة والمتداولة، مشيرا الى ان هذا الاجراء يندرج في اطار تعزيز الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين في المجال الصحافي.

واكد المسؤول الحكومي ان الحكومة تعتزم تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم خلال الاشهر المقبلة لفائدة الصحافيين، مبرزا ان هذه المبادرة لا تندرج ضمن منطق الدعم الظرفي او المنح الاستثنائية، بل تستند الى تكريس حق قانوني يهدف الى تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للصحافي، وتعزيز مكانته داخل المنظومة الاعلامية الوطنية.

واشار بنسعيد الى ان النظام الجديد سيعتمد مبدأ ربط الاستفادة بقيمة الانتاج الصحافي وتأثيره، بحيث ستنعكس نسب القراءة والتفاعل مع المقالات والاعمال الاعلامية على العائدات المستحقة، في خطوة تروم تشجيع الجودة المهنية وتحفيز الانتاج الاعلامي المسؤول.

ويأتي هذا الاجراء في سياق تحولات تنظيمية يشهدها القطاع، حيث تعمل الوزارة على اعداد مشروع مرسوم بقانون يهدف الى وضع قواعد انتقالية لتنظيم المجال، عقب انتهاء مدة انتداب الهيئة المؤقتة التي كانت تتولى تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وما ترتب عن ذلك من فراغ مؤسساتي اثر على عدد من الوظائف المهنية، من بينها تسليم بطاقة الصحافة المهنية والنظر في الملفات التاديبية.

ويروم المشروع ضمان استمرارية عمل اليات التنظيم الذاتي للقطاع وتفادي اي شلل مؤسساتي، في انتظار استكمال المسار التشريعي المرتبط باعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، في اطار مقاربة انتقالية تروم الحفاظ على استقلالية المهنة وتعزيز حكامة القطاع، ومعالجة الاشكالات المطروحة داخل الوسط الصحافي.

وقد يشكل الجمع بين اصلاح الاطار المؤسساتي وتكريس الحقوق الاقتصادية للصحافيين مؤشرا على توجه يروم اعادة تنظيم القطاع في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الاعلامي، والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي ونماذج تمويل الصحافة.