✅ المغرب يعتمد هيكلة جديدة لوزارة الصحة لضمان توفر الأدوية وحماية المعلومات الصحية

اعتمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هيكلة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز تموين الأدوية والمنتجات الصحية وضمان حماية المعلومات الصحية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.615 الصادر في 25 فبراير 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة ويعيد توزيع عدد من المهام داخل بنياتها الإدارية.

وتنص الهيكلة الجديدة على إحداث بنيات إدارية متعددة، من بينها المديرية العامة للصحة العامة التي تضم مديرية البرامج الصحية ومديرية الرصد الوبائي والأمن الصحي، إلى جانب المديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية التي تشمل مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية ومديرية تتبع التجهيزات ومديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية.

كما أحدث المرسوم المديرية العامة للحماية الاجتماعية التي تضم مديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين ومديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية، إضافة إلى المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة التي تتكون من مديرية نظم المعلومات ومديرية التحول الرقمي ومديرية الأمن السيبراني.

ووفق مقتضيات المرسوم، تتولى مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، كما تسهم في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية في الحالات التي يتعذر فيها ذلك على المجموعات الصحية الترابية، خاصة في حالات الانقطاع الكلي للأدوية أو النقص الحاد فيها أو في سياق البرامج الصحية الوطنية أو عند إعلان وضعية وبائية أو أزمة صحية وطنية، إضافة إلى حالات التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف.

كما تشمل مهام هذه المديرية وضع الأنظمة المرجعية المتعلقة بتدبير عمليات توزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، والتنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التموين خلال إدارة الأزمات والحالات الطارئة المرتبطة بالصحة العامة.

وفي ما يتعلق بأمن المعلومات، حدد المرسوم مهام مديرية الأمن السيبراني التي تتولى وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى الإشراف على آليات حكامة أمن نظم المعلومات وتتبع تنفيذها داخل مختلف مصالح الوزارة.

كما تتولى هذه المديرية السهر على ضمان امتثال نظم المعلومات للتوجيهات والقواعد الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مع ضمان سرية البيانات الصحية وسلامتها وتوفرها، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي للقطاع في إطار آمن وأخلاقي، فضلاً عن تتبع عملية جرد وتصنيف الأصول المعلوماتية ونظم المعلومات التابعة لمديريات الوزارة ووضع آليات للرصد واليقظة وتتبع التهديدات السيبرانية.

وينص المرسوم كذلك على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستواصل بصفة انتقالية ممارسة عدد من الاختصاصات المسندة قانوناً إلى المجموعات الصحية الترابية، إلى حين شروع هذه المجموعات فعلياً في ممارسة مهامها وفق مقتضيات القانون رقم 08.22، وذلك باستثناء الاختصاصات المخولة للمراكز الاستشفائية الجامعية بموجب التشريعات المعمول بها.

كما سيتم تحديد البنيات الإدارية التي ستتولى ممارسة هذه الاختصاصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، يؤشر عليه كل من القطاع الحكومي المكلف بالميزانية والقطاع المكلف بإصلاح الإدارة.