✅ قيادة البام تحسم الجدل بطنجة وترفض التوريث السياسي.. والحميدي يواصل مناوراته

في خطوة تؤكد موقفه الرافض للتوريث السياسي، كشفت مصادر جد موثوقة أن قيادات حزب الأصالة والمعاصرة رفضت بشكل قاطع ترشيح نجل رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، محمد الحميدي، خلال الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في شتنبر المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحميدي يحاول الدفع بنجله إلى المعترك الانتخابي، رغم علمه المسبق برفض القيادة الحزبية لمنطق التوريث السياسي، وتأكيدها على إعطاء الأولوية للمناضلين ذوي الكفاءة والتجربة الميدانية، والمؤمنين بالمشروع الحداثي للحزب.

وشدد مصدر مطلع على أن الحميدي يواجه قيوداً قانونية قد تحول دون ترشحه، بسبب متابعته في ملف قضائي مرتبط بجرائم الأموال، ما يدفعه، حسب نفس المصدر، إلى محاولة تعويض ذلك عبر ترشيح نجله، في خطوة اعتُبرت تحديا لقرار الحزب الرامي إلى تخليق الحياة الحزبية والنأي بها عن كل الشبهات التي قد تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية.

من جهة أخرى، نفى أغلب أعضاء مجموعة العمل الإقليمية لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة بطنجة أصيلة، موافقتهم على تنظيم نشاط نُظم، أمس السبت، بالمقر الجهوي للحزب، مؤكدين أن المجموعة لم تعقد أي اجتماع لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأوضح عضو بارز داخل المجموعة أن هذا النشاط لا يمت بصلة للهياكل الرسمية للشبيبة، مشددا على أن الجهة المنظمة لا تعكس التمثيلية الحقيقية للمجموعة.

وأضاف المصدر ذاته أن النشاط عرف حضور أشخاص لا تربطهم أي علاقة تنظيمية مباشرة بمجموعة العمل الإقليمية للشباب، من بينهم حرفيون وأفراد جرى استقطابهم من طرف عضوين ينتميان إلى غرف مهنية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة المشاركة وصفة الحاضرين.

وفي السياق نفسه، أكد أن النشاط تم تنظيمه دون الحصول على أي ترخيص رسمي، ودون إشعار الجهات المختصة، سواء على مستوى القيادة الوطنية للشبيبة أو الإدارة الجهوية للمقر.

كما أشار إلى أن الطابع التواصلي الذي رُوّج له لم يكن موجها للشبيبة كما تم تقديمه، بل اتخذ منحى مغايرا لم يتم التنسيق بشأنه مع الهياكل المعنية.

واعتبر المصدر أن من بين المؤشرات الخطيرة المرتبطة بهذا النشاط، حضور بعض المنابر الإعلامية دون دعوة أو ترخيص رسمي من المؤسسة الحزبية، وهو ما يشكل خرقا لخصوصية الحزب وتنظيمه الداخلي.

وأكد أن الأشخاص الذين دعوا إلى هذا النشاط لا يتوفرون على الصفة القانونية أو التنظيمية التي تخول لهم دعوة وسائل الإعلام أو الإدلاء بتصريحات باسم الحزب، مبرزا أن التصريح الحزبي يظل محصورا في القنوات الرسمية المخول لها ذلك.

وختم المصدر بالتأكيد على أن الحزب سيتخذ الإجراءات المسطرية والتنظيمية والقانونية اللازمة، من أجل تفادي تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا، وضمان احترام الضوابط المؤطرة للعمل الحزبي.