✅ الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على حزمة قرارات استراتيجية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع مرسوم في المجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي، حيث أفاد بأن التساقطات المطرية المسجلة ساهمت في انتعاش الأنشطة الفلاحية، مع تسجيل معدل سنوي بلغ 520 ملمترا، بزيادة تقدر بـ54 في المائة مقارنة بالمعدل العام، وهو ما انعكس على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 75 في المائة، بما يمكن من تغطية حاجيات مياه السقي للموسم الحالي وبداية الموسم المقبل.

كما تم تسجيل إنتاج مهم في الأشجار المثمرة، حيث بلغ إنتاج الزيتون 2 مليون طن، والحوامض 1.9 مليون طن، والتمور 160 ألف طن، مع نسب ارتفاع متفاوتة مقارنة بالموسم الماضي، إضافة إلى تحسن حالة القطيع الوطني في سياق تنفيذ التوجيهات المتعلقة بإعادة تشكيله.

بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضا حول حكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة ترتكز على الحاجيات المحلية للمواطنين، من خلال مشاورات وتشخيصات ميدانية شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع تقدير الغلاف المالي لهذه البرامج بنحو 210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات.

ويتضمن هذا التصور إحداث آليات للحكامة على المستويين المحلي والوطني، حيث سيتم إحداث لجان محلية يرأسها عمال الأقاليم لتتبع المشاريع، ولجان جهوية برئاسة ولاة الجهات لضمان الانسجام، إلى جانب لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة للمصادقة والتتبع، كما سيتم إحداث شركات مساهمة لتدبير تنفيذ المشاريع، مع إخضاع البرامج لتدقيق سنوي وضمان تتبعها عبر منصة رقمية مخصصة.

وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم الجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال تطوير آليات التنفيذ وتدقيق الاختصاصات وتقوية الموارد المالية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يشمل إدراج مؤسسات ومناصب جديدة ضمن لائحة التعيينات المتداولة.

كما صادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يتعلق بوضعية الملحقين العسكريين، يهم تتميم قائمة المناصب المستفيدة من تعويضات خاصة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تمت المصادقة على 15 اتفاقية دولية، منها اتفاقيات ثنائية تشمل مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والعسكري، وأخرى متعددة الأطراف تهم التجارة العالمية والاتصالات والأمن السيبراني، إضافة إلى اتفاقيات مرتبطة بالتعاون الإفريقي.

واختتم المجلس الوزاري بالتعيين في عدد من المناصب العليا، همت مسؤولين في المجموعات الصحية الترابية بعدد من جهات المملكة، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.