✅ غيلان يرد على الانتقادات بعد تدوينته “الملك يستفز الأحزاب”

لم يكن ينتظر الرأي العام المحلي أن يُضاعف نائب عمدة طنجة، محمد غيلان الغزواني، خطأه في التدوينة الأولى التي وصف فيها الخطاب الملكي بـ”الاستفزاز”، لكن المفاجأة كانت في ردّه الدفاعي، حيث لم يكتف بعدم التراجع، بل حاول تبرير العبارة من خلال “عنصر السياق”، مع اتهام منتقديه بأنهم “يؤولون الكلام لغرض مقصود”.

هذا النوع من الردود لا يُعبّر عن وعي سياسي، بل عن عجز عن تحمل المسؤولية. لأن الخطأ في الأصل لم يكن في نية غيلان، بل في تعبيره الذي خرج عن مقامات الخطاب الملكي، وعن اللغة التي يفترض أن يتحلى بها مسؤولٌ منتخب يتحدث عن أعلى سلطة في البلاد.

عبارة “الملك يستفز الأحزاب” لا تحتاج إلى سياق لتُدان، فهي واضحة في دلالتها، ومستفزة في حد ذاتها، حتى ولو قيلت بحسن نية. ومشكلة النائب ليست في من انتقده، بل في محاولته إلقاء اللوم على الآخرين بدل الاعتراف بزلة لفظية لا يليق السكوت عنها.

الأخطر من ذلك، أن الرد تضمّن عبارات تحمل شبهة الإساءة مثل “الجاهل الفاسد”، في تلميح مبطّن إلى كل من تجرأ على انتقاد التدوينة الأصلية. وهذا أسلوب لا يليق بخطاب مسؤول منتخب، ولا يُعطي أي انطباع بالرغبة في الحوار أو التصحيح.

السياسة ليست عنادًا، والتواصل مع الرأي العام لا يكون بالتهرب من الخطأ أو الهجوم على المنتقدين. بل إن القاعدة البسيطة في أي موقع مسؤولية، هي: “إذا أخطأت، اعتذر. وإذا تجاوزت، تراجع. وإذا لم تفهم، استشر.”

ردّ محمد غيلان لم يُصلح العبارة الأولى، بل أضاف لها طبقة جديدة من الارتباك والتوتر، وكأن الخطأ يجب أن يُحمى لا أن يُصحّح، وأن المسؤول لا يعتذر، بل يُهاجم.

إن خطابات جلالة الملك نصره الله ليست مادة للتأويلات المرتجلة، ولا تُقارب بلغة الصراع أو “الاستفزاز”، بل بلغة التوقير والدقة والوعي بالدستور. وكل ما عدا ذلك، فهو خروج عن السياق فعلاً، ولكن ليس كما يروّج له النائب.