بين التضليل الرقمي والتهديد المبطن – المغربي

منذ الظهور المفاجئ لمجموعة “جبروت” في ربيع 2025، اتضح أن هذه المجموعة الرقمية لا تمثل سوى واجهة للتضليل، مدفوعة بأجندات خفية تتجاوز أي شعارات كاذبة عن الإصلاح أو الدفاع عن المواطنين. تسريباتها مليئة بالتناقضات؛ فهي تدّعي أنها تكشف الفساد وتحمي مصالح الشعب، لكنها في الوقت نفسه تركز هجماتها على مؤسسات سيادية حيوية مثل وزارة العدل ووزارة المالية وجهاز الاستخبارات، وكأن الهدف الحقيقي ليس الإصلاح، بل زعزعة الثقة وإحداث الارتباك داخل الدولة والمجتمع. استخدام “جبروت” للتهويل، ونشر عينات جزئية من البيانات، ولغة التهديد الموجهة، يؤكد أنها لا تسعى للشفافية ولا للمساءلة، بل تعمل على توجيه الرأي العام نحو الشك والارتباك، وإضفاء شرعية كاذبة على ما تقدمه من معلومات مشوشة ومجزأة. كل ذلك يجعل من هذه المجموعة أداة ضغط وتشويش، لا أكثر، تستهدف اختراق الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتستغل الفضول والمخاوف لتحقيق أهداف خفية قد تكون مرتبطة بتوجهات خارجية أو مصالح شخصية لأصحابها المجهولين.

اللغة التي تستخدمها “جبروت” تكشف الكثير عن نواياها. فهي تدعي أنها لا تسعى وراء المال أو الابتزاز، وفي الوقت نفسه تستعمل عبارات التهديد المباشر التي اعتدنا سماعها من العصابات الإلكترونية. ومن خلال نشر عينات جزئية من البيانات، لجعل المتلقي عالقًا بين الفضول والخوف، وترك المجال واسعًا للتلاعب بالرأي العام، وتفتح الباب أمامها لابتزاز شخصيات جديدة عبر تهديدها بنشر بياناتها، لكسب دولارات أكثر.

عند مقارنتها بالتسريبات العالمية، مثل ويكيليكس أو أوراق بنما، يصبح الفارق جليًا. ويكيليكس، على سبيل المثال، كان لها وجه معروف (جوليان أسانج)، وتعاونت مع مؤسسات صحفية دولية لضمان دقة المعلومات ومصداقيتها، فيما أوراق بنما اعتمدت على شبكة صحفية دولية متكاملة بروتوكولات دقيقة للتحقق من البيانات. أما “جبروت”، فهي تعمل في الظل، بلا هوية معلنة، بلا شجاعة شخصية، وبدون أي تدقيق مهني. هذا الغياب للشفافية يجعل من كل معلومة تُنشر عرضة للتشكيك والتحريف، ويضعها في خانة الأدوات الموجهة للتشويش على الرأي العام أكثر من كونها حركة إصلاحية.

ما يزيد الأمر خطورة هو ارتباط تحركات المجموعة بالسياق الإقليمي، خصوصًا الصراع الإعلامي بين المغرب والجزائر. فالإعلان عن تسريبات تأتي كردّ على “بروباغندا مغربية ضد الجزائر” يكشف بوضوح أن الهدف لم يعد الإصلاح الداخلي، بل خدمة أجندة خارجية باستخدام الأوراق الرقمية كوسيلة ضغط. لذلك، فإن أي محاولة للتشكيك في الأجهزة الأمنية والعدلية ليست بريئة، بل تهدف إلى إضعاف هذه المؤسسات، لتهيئة المجال أمام تحركات سياسية أو إعلامية لاحقة ضد الدولة والشعب.

طريقة عمل “جبروت” واضحة لمن يتمعن فيها. فهي تضخم حجم البيانات، فتتحدث عن تيرابايتات من المعلومات، بينما تنشر فقط عينات صغيرة لا يمكن التحقق منها. كما تعتمد على تقطير التسريبات بشكل متدرج، مع وعد بمزيد من المعلومات لاحقًا، لإبقاء الجمهور في حالة ترقب دائم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بخلط الحقائق بالشائعات، ودمج أسماء مسؤولين كبار مع وثائق ثانوية مغلوطة، لتقديم رواية مشوشة صعبة التدقيق. كل ذلك يصب في غرض واحد: خلق حالة من الفوضى المعلوماتية وزرع الشكوك لدى المواطنين.

الأكيد أن هنالك تنسيق بين أطراف متعددة تحاول ضرب سيادة المغرب ضمن شبكة أوسع لأجندة محددة. وهذا يجعلنا أمام ظاهرة ليست محلية فقط، بل جزءًا من أجندة رقمية إقليمية أو دولية، تستهدف المؤسسات الوطنية المغربية، فجيراندو حيجاوي وجبروت وحاجب والراضي اللليلي وابواق اخرى تعمل وفق سلسة منسقة كل مرة يرمي الكرة أحدهم للآخر.

وما تحاول “جبروت” إخفاؤه هو أكثر من مجرد بيانات: هويتها الحقيقية مجهولة، أهدافها الفعلية غير معلنة، ولا توجد أي مساءلة أو رقابة على تصرفاتها. فإذا كان هدفها الإصلاح حقًا، لماذا لا تعرض نفسها للتحقق أو التحقيق المستقل فربما نحتاج أن ندقق معها كذلك فجبروت ليست حركة إصلاحية، بل أداة ضغط وتشويش، واجهة لأجندة خارجية تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

في مواجهة هذه الظاهرة الرقمية، يبقى الطريق العقلاني أمام المواطن المغربي واضحًا. لا يمكن أن تكون العاطفة أو الفضول المضلل مرشدًا، بل الواجب هو التمييز بين الحقيقة والشائعات، وتجديد الثقة بالمؤسسات الوطنية والملك، والانخراط في فضاء مدني ورقمي مسؤول. التلاحم مع المؤسسات والمساءلة القانونية هو الدرع الفعلي ضد أي محاولات للتضليل، لأنه في النهاية، ليس الأسماء المجهولة أو التسريبات الجزئية ما يحمي الدولة، بل وعي المواطنين، وثقتهم في صرح المؤسسات الوطنية، والتزامهم بالحقائق الموثوقة.