✅ الوالي التازي يطلق المشاورات لتنزيل مذكرة وزير الداخلية حول الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة

علمت جريدة طنجة بوست أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي شرع صباح الثلاثاء 26 غشت 2025 في تفعيل مضامين مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بإعداد برامج تنموية مندمجة، وذلك من خلال عقد اجتماع موسع مع برلمانيي عمالة طنجة ومنتخبين. وقد خُصص هذا اللقاء لتقديم حصيلة برامج التنمية السابقة ومناقشة السبل الكفيلة بإعداد جيل جديد من المشاريع التي تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.

وقد جاء هذا الاجتماع في سياق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إطلاق برامج تنموية مندمجة تقوم على تثمين المؤهلات المحلية وتدارك الخصاص في البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع تحقيق العدالة المجالية وضمان أثر ملموس على حياة المواطنين في مختلف ربوع المملكة. وشدد الخطاب الملكي على أن الوقت قد حان للانتقال من المقاربات التقليدية إلى رؤية جديدة قائمة على الالتقائية والفعالية والسرعة في الإنجاز.

وبموازاة ذلك، كانت مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المؤرخة في 15 غشت 2025 قد رسمت معالم تنزيل هذه التوجيهات الملكية، من خلال الدعوة إلى إعداد برامج تنموية ترابية مندمجة تركز على التشغيل وتحسين الخدمات الاجتماعية وتدبير الموارد المائية والتأهيل الترابي، مع إلزام الولاة والعمال بإشراك جميع الفاعلين المحليين من منتخبين ومؤسسات عمومية ومصالح لاممركزة وجامعات وجمعيات، بما يضمن مقاربة تشاركية شاملة في التخطيط والتنفيذ والتتبع.

الاجتماع الذي احتضنته طنجة شكل تجسيدا لهذه التعليمات، حيث قدم الوالي عرضاً حول المنجزات والتحديات المرتبطة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، قبل أن يفتح المجال لنقاش موسع مع المنتخبين. وقد ركزت المداخلات على كيفية تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز العراقيل الإدارية والمالية التي تعترض بعض المشاريع، مع اقتراح آليات عملية لضمان الالتقائية بين مختلف التدخلات القطاعية والترابية. كما تم الاتفاق على برمجة تدخلات جديدة تستجيب لأولويات الساكنة القروية والهشة، واعتماد جداول زمنية مضبوطة للتنفيذ، إلى جانب مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

ويعتبر هذا اللقاء التشاركي مع المنتخبين يعد محطة أولى ضمن سلسلة مشاورات موسعة ستعرفها الجهة وعمالة طنجة أصيلة في المرحلة المقبلة، ويؤشر على انطلاق مسار جديد في تدبير التنمية يقوم على الشفافية والحكامة والسرعة في الإنجاز، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية وتعليمات وزير الداخلية. وهو مسار من شأنه أن يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات ويجعل التنمية المندمجة رافعة حقيقية للعدالة المجالية والاجتماعية.