أثارت فواتير الماء والكهرباء بجهة طنجة نقاشا واسعا في أوساط المواطنين، بعد تسجيل شكاوى تتعلق بارتفاع قيمها وببعض الصعوبات التنظيمية التي رافقت انطلاق عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير القطاع، خاصة بمدينتي العرائش والقصر الكبير، في انتظار تعميم التجربة على مدينة طنجة.
وبحسب معطيات نشرتها جريدة الاخبار، فإن عددا من المرتفقين اشتكوا من ارتباك في تزويدهم بالماء والكهرباء عبر العدادات، إضافة إلى تسجيل حالات إزالة بعض العدادات دون تقديم توضيحات كافية، وهو ما ساهم في تنامي حالة التذمر وسط السكان، بالتزامن مع توسيع نطاق اشتغال الشركة.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن هذا الوضع يرتبط بإشكالات تنظيمية داخلية، من بينها عدم استكمال الهيكلة الإدارية وتعيين المسؤولين، ما أثر على السير العادي للمرفق، وأدى إلى احتجاجات في صفوف بعض الموظفين، الذين عبروا عن مطالب تتعلق بضمان حقوقهم المهنية وتحسين ظروف العمل.
وطالب المعنيون بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية عبر فتح قنوات الحوار بين الإدارة وممثلي العمال، وإرساء تنظيم إداري واضح يضمن جودة واستمرارية خدمات الماء والكهرباء لفائدة ساكنة جهة طنجة.
المغربي almaghribi – أخبار المغرب : المصدر