✅ منظمة حقوقية تحذر من تصاعد خطاب الكراهية عقب نهائي كأس إفريقيا بالرباط

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التصدي الصارم لخطابات التحريض على العنصرية والكراهية والعنف ضد المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية والمقيمين بالمغرب، وذلك على خلفية تزايد محتويات رقمية تحريضية أعقبت الأحداث التي رافقت مباراة نهائي كأس إفريقيا 2025 التي احتضنتها الرباط بين المنتخبين المغربي والسنغالي.

وأفادت المنظمة، في بيان لها، أنها رصدت انتشارا واسعا لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن خطابا تمييزيا وعنصريا موجها ضد مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أن هذا الخطاب اتخذ في حالات عديدة طابعا مقلقا، تميز بالعدوانية ويمس بشكل مباشر السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية للأشخاص المستهدفين.

وعبرت المنظمة الحقوقية عن رفضها وإدانتها لما وصفته بالدعوات والمحتويات الرقمية التي تم الترويج لها، والتي تستهدف المهاجرين الأفارقة بخطاب تحريضي تمييزي، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع التشريعات الوطنية ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت بتفعيل القانون والتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق الصفحات والأشخاص الذين قاموا ببث أو تشجيع خطاب العنصرية والكراهية والعنف، نظرا لما تشكله هذه الدعوات من تهديد للكرامة الإنسانية وللسلم المجتمعي، كما دعت إلى تسريع إصلاح القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية، بما يجعله منسجما مع الدستور المغربي ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

كما حثت المنظمة وسائل الإعلام العمومية والخاصة على الاضطلاع بدورها في التحسيس والتوعية بمخاطر خطاب التمييز والكراهية، بما يعزز قيم التعايش والاحترام المتبادل، مبرزة أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2013 شكلت تحولا في تدبير قضايا الهجرة، من خلال اعتماد مقاربة إنسانية قائمة على الحماية والحقوق والاندماج.

وذكرت المنظمة بأن الدستور المغربي ينص على تجريم التحريض على العنصرية والكراهية والعنف، ويكفل للأجانب التمتع بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين وفق الشروط التي يحددها القانون، كما أشارت إلى التزامات المغرب الدولية، ولاسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي هذا السياق، حذرت المنظمة من أن التساهل مع انتشار خطابات العنصرية ومعاداة الأجانب من شأنه تقويض المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية التي راكمها المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين وتعزيز إدماجهم.