المغرب يعتمد هيكلة جديدة لوزارة الصحة لضمان توفر الأدوية وحماية المعلومات الصحية

أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هيكلة تنظيمية جديدة تروم تعزيز تموين الأدوية والمنتجات الصحية وضمان حماية المعطيات الصحية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.615 الصادر في 25 فبراير 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة ويعيد تنظيم بنياتها الإدارية.

وتتضمن هذه الهيكلة إحداث عدد من المديريات العامة، من بينها المديرية العامة للصحة العامة التي تضم مديرية البرامج الصحية ومديرية الرصد الوبائي والأمن الصحي، إلى جانب المديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية التي تشمل مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية ومديرية تتبع التجهيزات ومديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية.

كما تنص الهيكلة الجديدة على إحداث المديرية العامة للحماية الاجتماعية التي تضم مديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين ومديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية، فضلاً عن المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة التي تضم مديرية نظم المعلومات ومديرية التحول الرقمي ومديرية الأمن السيبراني.

ووفق المرسوم ذاته، تتولى مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتموين الأدوية والمنتجات الصحية، بتنسيق مع مختلف المؤسسات الصحية، كما تسهم في توفير الأدوية الاستراتيجية عند تعذر توفيرها من قبل المجموعات الصحية الترابية، خصوصاً في حالات الانقطاع الكلي أو النقص الحاد في الأدوية أو في إطار البرامج الصحية الوطنية أو عند إعلان وضعية وبائية أو أزمة صحية وطنية.

وتشمل مهام هذه المديرية أيضاً وضع الأنظمة المرجعية المتعلقة بتدبير عمليات توزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية والتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال خلال إدارة الأزمات الصحية والحالات الطارئة.

أما في ما يتعلق بأمن المعلومات، فقد أسند المرسوم إلى مديرية الأمن السيبراني مهمة وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات الخاصة بالوزارة وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب الإشراف على آليات حكامة أمن المعلومات وتتبع تنفيذها داخل مختلف المصالح التابعة للوزارة.

كما تتولى المديرية ذاتها ضمان سرية البيانات الصحية وسلامتها وتوفرها، ومواكبة التحول الرقمي للقطاع الصحي في إطار آمن وأخلاقي، إضافة إلى تتبع جرد وتصنيف الأصول المعلوماتية ونظم المعلومات التابعة للوزارة، مع إرساء آليات للرصد واليقظة لتتبع التهديدات السيبرانية.

وينص المرسوم كذلك على استمرار الوزارة، بصفة انتقالية، في ممارسة بعض الاختصاصات المخولة للمجموعات الصحية الترابية إلى حين شروعها فعلياً في أداء مهامها وفق القانون رقم 08.22، باستثناء الاختصاصات المسندة للمراكز الاستشفائية الجامعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل.